وام کرونا منحرف شده است

 محمدجواد امامی از مسؤولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک‌ها در موضوع وام کرونای کسب‌وکارها رسیدگی کنند.

او با بیان این‌که صنف گردشگری جزو آسیب‌دیده‌ترین اصناف در دوران کرونا به شمار می‌آید، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیأت دولت در سال ۱۳۹۹، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و ما هم به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بودیم که مشمول این وام قرار گرفتیم و این تسهیلات را دریافت کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال بخش گردشگری با بیان این‌که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت، هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانک‌ها باید وام کرونای کسب‌وکارها را تا انتهای شهریورماه ۱۳۹۹ امهال کنند، اما از این کار خودداری می‌کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت‌ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود، این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می‌کنند.

وی درباره تخلف دیگری که بانک‌ها در مورد وام کرونا انجام می‌دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک‌ها برای شرکت‌های دریافت‌کننده وام کرونا ایجاد می‌کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می‌کنند.

مدیرعامل این شرکت گردشگری درباره مشکلی که این رویه بانک‌ها برای شرکت‌های وام‌گیرنده ایجاد کرده است، گفت: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانک‌ها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند، یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب‌وکارها را استمهال می‌کنند، یعنی علاوه‌بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام‌گیرنده تحمیل می‌شود که بانک‌ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت می‌کنند.

امامی افزود: برای مثال اگر وام کرونا با سود ۱۲ درصد و امهال ۶ ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک‌ها با استمهال این وام و اعمال جریمه، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به ۱۹ درصد و ۲۰ درصد می‌رسانند!

این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که با آن مواجه شده است، اظهار کرد: بابت استمهال وام ۲۴۰ میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکتم از آبان ماه ۱۳۹۹ به فروردین ۱۴۰۰، علاوه‌بر سود مصوب، ۱۵ میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا بوده، منحرف شده، بلکه زیان مضاعفی نیز به آن‌ها تحمیل می‌کند.

امامی با بیان این‌که اعتراض اصناف و شرکت‌ها به این تخلفات بانک‌ها تا کنون بی‌نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسؤولان به اجحاف بانک‌ها در حق فعالان گردشگری شد.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی